اتخذت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعما منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة التي جاءت تماشيا مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية.
وشملت المبادرات تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020، عدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020، تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول.